شددت مصادر لصحيفة "الشرق الأوسط" على أن "قرار المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، بإغلاق كسارات بيار فتوش في ضهر البيدر ليس سياسياً أبداً"، مؤكدة أن "السبب يعود إلى أن السلطات طلبت من فتوش استكمال ملفه عبر إحضار وثائق وأوراق إضافية، وأعطته فرصة إضافية لاستكمال أوراق ملفه، لكن محاميه رفض، ولم يلبِّ المطلوب منه".
وأوضحت المصادر أن "فتوش طلب أن يكون الملف عند قاضٍ آخر، وليس القاضية عون، وهو ما رفضته السلطات"، مشيرة الى أن "آل فتوش حاولوا مراجعة رئيس الجمهورية ميشال عون الذي رفض التدخل في شأن قضائي، وأكد أن الملف قضائي ويُستكمل في المسار نفسه".
